الين الياباني يرتفع بعد تصريحات مسؤولي المالية

ارتفع الين الياباني مقابل الدولار بنحو نصف في المئة في تعاملات اليوم، بعد أن شدد مسؤولون في وزارة المالية على أن السلطات تتابع بقلق التحركات السريعة لسعر الصرف، في لغة اعتبرها المتعاملون تحذيرًا ضمنيًا من مزيد من التدخل في السوق.

ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من الضغط على العملة اليابانية قرب أدنى مستوياتها منذ عقود، وسط استمرار الفجوة الواسعة بين أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية، وهي الفجوة التي ما تزال الدافع الرئيسي لمراكز البيع على الين.

وكانت السلطات اليابانية قد تدخلت في الأسواق أكثر من مرة خلال العام الجاري دفاعًا عن العملة، فيما يقول محللون إن الحساسية الكبيرة لتصريحات المسؤولين تعكس قناعة المتداولين بأن مستويات 150.00 قد تكون موضع خط الدفاع المقبل.

ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه السوق موقف بنك اليابان من مسار العائدات المحلية، إذ يرى خبراء أن أي تعديل ولو طفيف على إدارة المنحنى قد يمنح الين دفعة ملموسة، بينما يؤكد آخرون أن فارق العوائد سيظل الحاكم الأكبر للحركة.

فنيًا، كسر الزوج مستوى 149.50 أعاد الزخم مؤقتًا إلى صالح الين نحو 148.90، بينما تظل منطقة 150.00 هي خط المصير الذي يحدد اتجاه الشهر، مع بقاء التقارير الأمريكية اليومية محركًا رئيسيًا قرب هذا المستوى.

ويقول اقتصاديون إن حساسية السوق تجاه أي تلميح رسمي تعكس حجم المراكز القصيرة المفتوحة، وهو ما يجعل أي حركة معاكسة عرضة للتعمق السريع في حال تحركت السلطات فعلًا.

وعلى الجانب الآخر، يرى فريق من المحللين أن الفارق بين العوائد اليابانية والأمريكية سيظل العامل المهيمن، مع بقاء الفجوة الكبيرة وبطء الخطوات التطبيعية داخل اليابان.

وفي غضون الأيام المقبلة، ستمثل بيانات الوظائف والتضخم الأمريكية بوابة الحسم للزوج، إذ يعاد ضبط الرهانات على توقيت أول خفض للفائدة مع كل إصدار.

كما تشير بيانات العقود الآجلة إلى تقلص تدريجي في صافي المراكز البيعية مقارنة بالشهر الماضي، في مؤشر أولي على تراجع التمركز الزائد ضد العملة.

ويسجل للسلطات نجاح جزئي حتى الآن؛ إذ تبقى العملة فوق خط الخطر رغم ضغط الفجوة السعرية، مع كلفة تدخل متصاعدة تُدفع من تركيبة الاحتياطيات لدى طوكيو.

(محتوى خبر تجريبي — للأغراض التوضيحية فقط، وليس نصيحة استثمارية.)